اقيم عبر تطبيق الزووم لقاء تشاورياً تنظمه القمة النسوية مع الفريق الاقتصادي الذي تم تشكيله بموجب المادة الرابعة من الإعلان الرئاسي وذلك لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية ، بالإضافة الى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.
وقد تضمن اللقاء التشاوري عرض ومناقشة المحاور التالية:
التعريف بالفريق الاقتصادي ودوره في عملية الاصلاحات الاقتصادية وتحسين مؤشراتها.
آلية الفريق الاقتصادي في اشراك النساء ومدى فاعليتهن.
المألات والمواقف من استشارات الفريق الاقتصادي (القرارات الاقتصادية بشأن رفع الدولار الجمركي، رفع سعر المشتقات النفطية وتعرفة المياه والكهرباء وحسابات الصناديق).
ومن جانبهم قدموا ممثلون الفريق الاقتصادي رئيس الفريق الأستاذ حسام الشرجبي، ونائب رئيس الفريق الأستاذ عثمان الحدي، والدكتورة نجاة جمعان عضوة الفريق الاقتصادي مداخلاتهم بحسب المحاور المحددة للقاء، والذي أتضح منها أن منذ بداية تشكيل الفريق أعتذر عدداً من أعضاء لأسباب متعددة، ومع ذلك كثير منهم يقدم الدعم للفريق، وان عدد الفريق حالياً هو خمسة أشخاص.
كما تم الحديث عن الصعوبات التي يواجهها الفريق الاقتصادي...منوهين عن خطة عمل الفريق وما تم التركيز فيه خلال الفترة الماضية تحريك الدعم الذي تم الالتزام به من قبل المانحين الرئيسين عند الاعلان الرئاسي وحزمة الدعم الإضافية ومنافذها، وكذلك عن تحديد القدرة الإنتاجية غير النفطية، ونفقات الكهرباء وبنفس الوقت التركيز على بناء هيكل للفريق وتوظيف الأمانة العامة، وعن جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات.
واشاروا حول علاقة الفريق مع الجهات المانحة والجهات الحكومية والبنك المركزي.
وتم الإشارة بأن القرارات الاقتصادية هي قرارات الحكومة وتم الاتفاق فيها مع صندوق النقد العربي.
موضحين بأن الفريق يعمل على الدراسات، وتقديم اقتراح الإجراءات.
كما طرحت مداخلات النساء المشاركات بالعديد من الأسئلة الجوهرية والموضوعية والتي تركزت حول المعايير وعملية الإصلاحات الاقتصادية ومجريات تأثيـر القرارات والإجـراءات المتبعـة وانعكاساتها في مضاعفة الوضع المعيشي على حياة المواطنات والمواطنين، وقد تم الرد عليها من قبل رئيس الفريق الاقتصادي سواء من جهة ما يتعلق بولاية ودور الفريق، أو ما يتعلق بأهمية التفكير بما يمكن للحكومة ان تعمل عليها في توفير البدائل التي يمكن من خلالها تجنب تأثير أية انعكاسات سلبية متفاقمة من الإجراءات على حياة المواطنات والمواطنين من جهة أخرى.
وخرج اللقاء التشاوري بالاتفاق على استمرارها ومواصلة العمل في اللقاءات التشاورية القادمة من أجل بحث ومناقشة القضايا الاقتصادية والمعالجات الهادفة..
في الختام عبروا الجميع عن سعادتهم بأهمية هذا اللقاء التشاوري.
