تفتعل مليشيا الحوثي، منذ أسابيع، أزمة غاز جديدة في صنعاء، لصالح تنمية وتوسيع السوق السوداء، التي تجاوز سعر الأسطوانة فيها 10 آلاف ريال.

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي، قامت بالتزامن مع رفع سعر اسطوانات الغاز، بمنع البيع المباشر للمواطنين.

وجاءت الجرعة الجديدة في سعر الغاز المنزلي عقب حصر بيع الغاز في المحطات على السيارات والباصات والامتناع عن تعبئة الأسطوانات.

وقالت المصادر إن الميلشيا كانت تبيع للأسرة أسطوانة واحدة في الشهر، عبر عُقال الحارات قبل أن تقوم بمنع المحطات من تعبئة الأسطوانات ليضطر الناس للشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، في ظل وضع معيشي سيئ.

وتأتي أزمة الغاز الجديدة في صنعاء رغم استمرار تدفق الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثي من مأرب بدون أي انقطاع، وعبر سفن الوقود التي تشمل سفن غاز حوثية إلى موانئ الحديدة بدون عوائق.

وكشفت آلية الأمم المتحدة للتفتيش في جيبوتي للسفن المتجهة إلى موانئ الحديدة – في تقريريها الشهري- "أن متوسط الوقت الذي أمضته سفن الوقود، في منطقة تفتيش التحالف وفي المرسى والرصيف خلال شهر يناير الماضي انخفض إلى 4 أيام، بعد أن كانت المدة تصل إلى 45 يوماً في المتوسط خلال الشهر ذاته من العام الماضي".

وتمنع مليشيات الحوثي البيع المباشر للمواطنين من قبل التجار أو محطات التعبية التي خصصتها للسيارات والباصات التي تعمل بالغاز فقط، وتحتكر بيعها عبر مسؤولي وعُقال الحارات الذين بدورهم يمارسون احتيالاً آخر على المواطنين في منعهم من حصصهم وبيعها في السوق السوداء.