يشهد وضع العاصمة صنعاء، قتامة في جانبه الأمني، حيث زادت حدة الجرائم خلال شهري يناير وفبراير، من العام الجاري، مسجلة أرقاماً مهولة، خاصة في جرائم القتل والشروع في القتل والاعتداءات والاختطافات.

وفاقم من الوضع الأمني، استهتار حوثي واضح بحياة الناس وأمنهم، وصل إلى تنفيذ عصابات لجرائم منظمة تشمل القتل، وإحداث الحرائق ونهب الممتلكات.

مصادر حقوقية خاصة في صنعاء قالت لـ "العاصمة أونلاين" إن منسوب الجرائم ارتفع على نحو ملحوظ، خاصة في جرائم القتل والاعتداء على الممتلكات، ويرتكب أغلبها مسلحون من الجماعة.

المصادر أوضحت أن المليشيا باتت تعترف بالجرائم الحاصلة، في خشية من ازديادها أكثر، وتهديد مصالحها، كون بعض العصابات المتورطة بتنفيذ مختلف الجرائم، بدءا من ترويج وبيع الممنوعات والمخدرات، لا تستطيع إيقاف جرائمها، لارتباطها بقيادات في الجماعة.

وفي رصد لتلك الجرائم أكدت المصادر أنها بلغت خلال الشهرين المنصرمين 2540 جريمة.

وتوزعت تلك الجرائم الجنائية ما بين القتل، والإصابات والاعتداءات الجسدية وإشعال الحرائق، والسرقات وعمليات النهب، والابتزاز وانتحال الصفات.

ففي مجال السرقات بلغت أكثر من 300 جريمة، ما بين سرقة المنازل والمحلات والمخازن السيارات والدراجات.

في السياق يشكو مواطنون، من إطلاق المليشيا ليد المجرمين التي تعبث وبحماية منها، كما أن البلاغات التي يحررها المشتكون لا يجدون فيها أي إنصاف، منهم أصحاب محلات سرقت بضائعهم، ومع وجود الاثباتات لم تعد المسروقات ولم يتم القبض على المتهمين.

كما أن 3 حرائق لمحلات كبيرة، تسترت المليشيا على مرتكبيها، والتي ارتكبت على خلفية إجبار الملاك دفع جبايات من قبل نافذين حوثيين، إضافة إلى حريق التهم ما بقي من معدات في حوش مبنى وزارة الأشغال، وهو حريق مفتعل وفقاً للمصادر لتغطية عملية نهب كبيرة لمعدات ثقيلة.

أكد ذلك إحصائية أخيرة لمليشيا الحوثي التي اعترفت بأن ألفاً و239 جريمة كان حصاد شهر رجب الماضي، في مديريات العاصمة، من الجرائم، منها 210 جرائم مجهولة.

وفي الإحصائية التي نسبتها المليشيا لشرطة العاصمة، قالت إنها ضبطت خلال جمادى الأخرة الماضي، 520 جريمة تخص جرائم القتل العمد، والشروع في القتل، والإيذاء العمدي الخفيف، وجرائم حريق عمد وجرائم حيازة وتعاطي وترويج المخدرات، وتزوير المحررات العرفية، وإطلاق النار في الأعراس.

وفي الشهر نفسه، قالت المليشيا إن العاصمة شهدت في مجال الجرائم الواقعة على المال، 158 جريمة توزعت بين جرائم السرقة بالإكراه، والسرقة من على السيارات، وسرقة سيارات، ودراجات نارية، ومنازل، ومحلات، والنشل وجرائم النصب والاحتيال، وانتحال الصفات، والابتزاز، ونهب الممتلكات الخاصة بالقوة.