بينما احتفت بعودة الملاحة البحرية إلى موانئ محافظة الحديدة، لم تكترث مليشيا الحوثي لعودة الملاحة الجوية، وتسيير الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي الذي بدأ في تسيير أولى رحلاته التجارية في مايو من العام الماضي.

 

وعلاوة على ذلك زادت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من وتيرة اختلاق الأسباب، والتي قد تؤدي إلى إغلاق المطار، مجدداً من قبلها، ويا فرحة ما تمت بحسب مواطنين.

 

وكانت عودة الملاحة إلى ميناء الحديدة، وزيادة الرحلات إلى مطار صنعاء، من نتائج جلسات التشاور التي ظلت تعقد خلال الأربعة الأشهر الماضية في سلطنة عمان، برعاية الأمم المتحدة، كما أفضت إلى تمويل إعادة بناء صالة الاستقبال في المطار، كمرحلة أولى من بناء الثقة لتنفيذ بنود الملف الإنساني،ومنها ملف الأسرى والمختطفين، والذي التأمت المشاورات الخاصة به مؤخراً في العاصمة السويسرية جنيف.

 

ورقة ابتزاز

 

ومع ذلك تجلّت حقيقة أن المليشيا ما زالت تستخدم الملف الإنساني برمته ورقة للضغط والابتزاز، على حساب اليمنيين، ومنه ما يخص مطار صنعاء.

 

وهو الأمر الذي يؤكد بأن المليشيا غير آبهة بالمحتاجين للسفر، وأن بتعنتها قد تصل إلى إغلاق المطار، في وجه من رأى في إعادة فتحه نافذة أمل، وبداية انفراجة لمعاناتهم المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة.

 

سجال مفتوح

 

وكالعادة حولت المليشيا المطار إلى سجال وحرب إعلامية مفتوحة، كان آخرها أمس الأربعاء، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني في صنعاء، أن المطار، يعمل حالياً للأمم المتحدة فقط، رغم وجود ضغط كبير من اليمنيين المحتاجين للسفر.

 

الهيئة الخاضعة للمليشيا الحوثية اتهمت مبعوث الأمم المتحدة أنه يسير 3 إلى خمس رحلات للمطار يومياً، لنقل موظفيه بينما يتم تسير 3 رحلات أسبوعية للمواطنين، وفقاً للهيئة.

 

بينما المبعوث الأممي إلى اليمن " هانس غروندبرغ "كان قد غرد على حسابه الرسمي في تويتر بأن "عناصر الهدنة ما زالت قائمة والرحلات تسير من مطار صنعاء إلى الأردن".

 

وقبل ذلك زعمت المليشيا بأن المطار ما يزال واقعاً تحت الحصار، وشبه مغلق، إلا وجهة سفر وحيدة مقيدة ومحدودة، في إشارة إلى رحلة الأردن.

 

معركة أخرى

 

مزاعم المليشيا جاءت على لسان مدير المطار خالد الشايف، وأتت بعد أيام من تجميدها حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وذلك في تدشين لمعركة أخرى مع الناقل الوحيد والرسمي في اليمن.

 

ووفقاً للحكومة، فإن هذا الإجراء يهدد بوقف صرف رواتب الموظفين ونفقات التشغيل وتعطل الخدمات التي تقدمها الشركة إلى المواطنين كافة في مختلف المحافظات من دون تمييز، وتوقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء.

 

وفي إدانة حكومية لتجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية، اعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني، بأن هذه الممارسات تؤكد إصرار الميليشيات الموالية لإيران على المضي في نهج التصعيد.

 

كما أعدها الإرياني إرباكاً حوثياً لأيّ خطوات لانفراج الأزمة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية ضاربة عرض الحائط بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واستعادة الهدنة، وتظهر عدم اكتراث الميليشيات بمعاناة اليمنيين المتفاقمة منذ ثمانية أعوام جراء ظروف الحرب التي فجّرها الانقلاب.

 

اتهام آخر

 

واستبقت المليشيا عملية التجميد للأرصدة، باتهام شركة الخطوط الجوية بعرقلة رحلات إلى دولة الهند.

 

ودفعت هذه الاتهامات الشركة للرد، حيث نفت أخباراً متداولة، عن رفضها تشغيل رحلات من وإلى مطار صنعاء.

 

الشركة، عبر نائب المدير العام للشؤون التجارية محسن حيدرة، أوضحت أن لا علاقة لها أبداً في عملية التصاريح، وأن الجهة المخولة هي الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

 

ويذكر أن إعادة تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، بدأت في 16 مايو/ أيار من العام الماضي، بناء على الهدنة الأممية التي أبرمت في أبريل من العام نفسه.

  

ومن جانب إنساني ورغم انتهاء الهدنة الأممية في أكتوبر، والتي كانت قد مددت لشهرين إضافيين، استمرت الرحلات الجوية دون توقف.