كشفت وثائق عملية النصب والاحتيال الحوثي الذي يطال العاملين في المنظمات المدنية في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للمليشيا.

وتؤكد الوثائق أن موظفي المنظمات يتعرضون لعمليات متنوعة من السرقة والتحايل على حقوقهم المالية والتأمينية، يشترك في تنفيذها "مؤسسة التأمينات، والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، بالاتفاق مع رؤساء بعض المنظمات" العاملة في البلاد.

كما تؤكد الوثائق التي نشرها موقع "المصدر أونلاين" أن462 منظمة تعمل في نطاق سيطرة ميليشيا الحوثي باليمن، تتعرض حالياً لضغوط كبيرة وتهديدات بمنعها من العمل وسحب التراخيص، ما لم تلتزم بسداد الأقساط التأمينية على موظفيها بسعر صرف السوق السوداء البالغ 560 ريالاً.

وتلقت المنظمات وفقاً للوثائق تعميماً جديداً بتاريخ 31/ 1 / 2023 م برقم (2315569)، صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات يلزمها بسداد الأقساط التأمينية بسعر صرف السوق السوداء، معتبرة ذلك الإجراء مخالفاً لقانون البنك المركزي، وتحايلاً غير مسبوق على حقوق الموظفين العاملين في المنظمات باليمن.

ويشار إلى أن المؤسسة تتفق مع رؤساء المنظمات على خصم أقساط شهرية من رواتبهم بالدولار، وبسعر صرف السوق السوداء البالغ 560 ريالا للدولار الواحد، في حين أن ما يتم توريده لحساب الموظفين هو250 ريالا للدولار الواحد فقط".

إزاء ذلك يطالب الموظفون المنظمات بإيضاح ما تقوم به المؤسسة العامة للتأمينات من تحايل غير قانوني من خلال الاكتفاء بتحرير سندات قبض الاشتراكات الشهرية بمسمى (تحت الحساب) وبما يتنافى مع المعايير المالية والمحاسبية". فارق الصرف مهول ويبلغ فارق سعر الصرف في العملية سالفة الذكر 310 ريال للدولار الواحد، لا يضاف لحسابات الموظفين التأمينية، في عملية تصفها المصادر بـ"التحايل الواضح على حقوقهم".

علماً أن فارق الصرف البالغ مليارات الريالات والناتج عن عملية النصب والتحايل على حقوق الموظفين العاملين في المنظمات يذهب مناصفة لصالح كل من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء".

وحسب المصادر، فإن جزء من هذه المبالغ يحصل عليه رؤساء عدد من المنظمات العاملة في البلاد، والذين وجهوا تحذيرات لموظفيهم بالاستغناء عنهم في حال طالبوا بحقوقهم أو حاولوا إثارة الموضوع للرأي العام.

ونتيجة ضغط الموظفين طالبت عدد من المنظمات المؤسسة العامة للتأمينات بضرورة تصحيح وتحديد سداد الأقساط المحددة لكل شهر، وتحرير سندات القبض الشهرية وفقاً لقانون البنك المركزي"، وفق ما تظهره الوثائق.. كما طالبت المنظمات بإرجاع فارق ما تستلمه المؤسسة حتى يتسنى لها إعادة ذلك الفوارق لصالح الموظفين أو إدراجه لحساب التأمين الخاص بهم وفق سندات رسمية، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض، الأمر الذي تسبب في فرض غرامات على الأشهر المسددة بطريقة خاطئة، وفق المصادر.

وعلى خلفية الصراع المحتدم بين المنظمات ومؤسسة التأمينات سارعت المؤسسة لعقد لقاء تشاوري مع المنظمات العاملة في اليمن في الـ 12 من نوفمبر العام الفائت، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بصنعاء، في محاولة من رئيس المؤسسة المعين من قبل الميليشيا على الكحلاني، للبحث عن حلول للمشكلة.

ووفقا للمصادر فقد انتهى ذلك اللقاء بتلقي المنظمات تهديدات بسحب تراخيصها وإيقافها عن العمل، وهو ما أجبر بعضها على الرضوخ والموافقة على تسديد الأقساط التأمينية بسعر صرف 560 ريال للدولار الواحد، دون الاعتراض على عملية تحرير سندات قبض الاشتراكات الشهرية تحت مسمى (تحت الحساب) خوفًا من أن تنالهم تهديدات المؤسسة، فيما ما تزال بعض المنظمات رافضة الالتزام بالتعميم الجديد حتى الآن.