​​​​​صدر بيان هام عن جلسة عقدها مجلس الامن الدولي، للوقوف على التطورات والمتغيرات المتسارعة في الملف اليمني، كشف فيها عن فحوى مخرجات المشاورات الموسعة الجارية في العاصمة السعودية الرياض، بشأن ترتيبات انهاء الحرب في اليمن، معلنا سلفا دعمه لها والمسارعة في تنفيذها.

وأعلن مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي صادر عن جلسته، الثلاثاء/ الاربعاء، دعمه القوي للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، وبدء محادثات سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر للسنة التاسعة على التوالي.

حسب بيان الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن فقد "جدد اعضاء المجلس، دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار، وإجراء محادثات يمنية-يمنية جامعة، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة".

وأعلن "ترحيب أعضاء مجلس الامن بالاتفاق الأخير بين الحكومة والحوثيين في جنيف على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع، وتطلعهم إلى تنفيذ الاتفاقية خلال شهر رمضان واستمرار الحوار والتقدم في تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية".

مشددا على اطراف الصراع "ضرورة المشاركة والانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي"، ويفضي الى تسوية سياسية شاملة من شأنها التخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين. 

وعبَّر مجلس الأمن الدولي في بيانه، عن ادانته بشدة "التصعيد العسكري الاخير في مأرب وشبوة" وكذا "استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز". وحث في المقابل اطراف الصراع في اليمن على "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وإعطاء الأولوية للشعب اليمني".

مُعربين عن "دعمهم لجهود الأمم المتحدة الرامية لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط (صافر) المتهالكة"، ودعوتهم "المانحين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب للقيام بعملية الانقاذ الطارئة ومنع الكارثة".

وأكد اعضاء مجلس الامن الدولي، في ختام بيانهم الصادر عن جلسته المنعقدة الثلاثاء/ الاربعاء، بشأن اليمن على "أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب لمنع حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه". جراء استمرار قرابة 1.5 برميل نفط خام بجوف الناقلة.

شاهد .. بيان لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن 

يتزامن صدور بيان مجلس الامن، مع رعاية السعودية في الرياض اجتماعا موسعا لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، لمناقشة "اصلاحات واسعة في الشرعية ونتائج المفاوضات مع الحوثيين واتفاق توسيع وتمديد الهدنة وبدء ترتيبات انهاء الحرب"، حسب دبلوماسيين.

كما يأتي البيان، مترافقا مع توافق اقليمي ودولي على انهاء الحرب في اليمن ودعم التوصل إلى تسوية سياسية لاستئناف العملية السياسية بمشاركة مختلف الاطراف واحلال السلام، عقب المصالحة السعودية الايرانية، وانباء "تحقيق تقدم بالمفاوضات بين السعودية والحوثيين بوساطة عُمانية".

وأعلنت السعودية على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، عقب توقيع اتفاقها مع طهران المتضمن "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"؛ عن انتهاء "التحالف العربي" الذي يضم دولا عدة بينها الامارات، وتقوده بدعم امريكي وبريطاني لوجستي، كاشفة عن مهمتها الاخيرة في اليمن.

تفاصيل:

رسميا.. السعودية تعلن مهمتها الاخيرة في اليمن (وثيقة)

وتواصل الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها