كشف تقرير دولي أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية أقل من الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ما يؤكد وهمية أسعار الصرف في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وبحسب تقرير "اقتصاد اليمن يناير - فبراير 2023" ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 4% من يناير إلى فبراير 2023، مدفوعةً بانخفاض سعر الصرف، وهو أعلى معدل مسجل منذ يناير 2021، وتواصل أسعار الغذاء والخدمات الارتفاع في صنعاء وعدن، رغم التفاوت في سعر الصرف. وقال تقرير تقييم القدرات إن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في مناطق الحكومة بلغت 99 دولاراً، وفي مناطق الحوثيين 103 دولارات. ويرجع استقرار سعر الريال في صنعاء إلى التطبيق الصارم لميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لسعر صرف ثابت، فضلاً عن انخفاض المعروض من الأوراق النقدية من الطبعة القديمة تدريجياً مع تلف مبالغ كبيرة منها وغير صالحة للاستعمال. وبحسب التقرير الذي يقدم تحليلاً عن أسعار السلع وسعر الصرف وحجم واردات الوقود والغذاء والأحداث السياقية الرئيسية، ارتفع إجمالي حجم الواردات الغذائية بنسبة 12٪ تقريباً في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 مقارنةً في الشهرين الماضيين. وأشار إلى أن واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر والجنوب زادت في يناير 4.5٪ عن 12 شهراً متوسط متحرك، وفي فبراير كانت أعلى بنسبة 10٪. وتستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائها واحتياجات الوقود بالعملة الصعبة "الدولار" من الخارج، وتقلب سعر الريال ينعكس سلباً على أسعار السلع، ووفقاً لآخر إحصائية رسمية بلغ إجمالي فاتورة واردات اليمن من الخارج 9 مليارات دولار عام 2021.