التقى صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٧مايو ٢٠٢٣م بمكتب النائب العام للجمهورية فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن بفضيلة القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية بحضور القاضي محمد مصلح البتول و الأستاذ عبد الحليم عبد الله من مكتب النائب العام.

وفي بداية اللقاء وجه الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن فائق التحايا والتقدير لفضيلة القاضي قاهر مصطفى للجهود والدعم الذي قدمته النيابة العامة لمناصرة تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية في عدن من خلال اللجان المجتمعية وآليات عملها في خل مشكلات المحتجزين والمحتجزات في البحث الجنائي ومراكز الشرطة في مديريات محافظة عدن من خلال لجان الوساطة التي تولت مؤسسة آفاق شبابية تشكيله في المديريات.

وقدم الاستاذ نعمان شرحا مختصرا للأنشطة واللقاءات والمنتديات الحوارية وورش العمل التي تم تنفيذها من قبل فريق المناصرة.

فيما قامت الاستاذه عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة المناصرة والتي تناولت أبرز القضايا والأهداف ذات العلاقة التصالحية المجتمعية والتي تم التركيز عليها في الرؤية الاستراتيجية الداعمة لديمومة تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية بعدن والتي قامت بإعدادها في ضوء أنشطة وفعاليات برنامج المناصرة.

من جانبه أشاد فضيلة القاضي قاهر مصطفى بالجهود التي بذلها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في ترسيخ ومناصرة وتطبيق العدالة التصالحية المجتمعية بعدن.

كما حيا كل الجهود التي بذلت وتبذل مشددا في ذات الوقت على أهمية وضع الضوابط وتحديد المعايير والاسترشاد بالانظمة والقوانين للمكلفين بتنفيذ هذه المهمات وتحقيق هذه الأهداف بما يضمن التفاعل المجتمعي الإيجابي الواسع معها وتحقيق أهدافها الإنسانية.

وقد شارك في المناقشات التي تمت من فريق مركز اليمن الاستاذه سماح جميل منسقة برنامج المناصرة والدكتور سامي محمد قاسم مسؤول البحوث والدراسات بالمركز .

الجدير بالذكر أن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي نفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان كان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ،وبدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP.