طالبت منظمة رايتس رادار، بتحقيق مستقل تحت إشراف أممي، لكشف تفاصيل إعدام 17 مدنيا في عمران كانت مليشيا الحوثي قد اختطفتهم قبل 13 عاماً.

وقالت المنظمة، في بيان لها على تويتر، "رايتس رادار تطالب بتحقيق مستقل تحت إشراف مكتب مبعوث الأمم المتحدة في اليمن السيد هانز جروندبرغ للتعرف على حقيقة تصفية وإعدام 17 مدنياً اكتشفت مقبرتهم الجماعية كانت جماعة الحوثي قد اختطفتهم عام 2010 من منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال اليمن".

وأضافت: "الكشف عن قبر جماعي لـ17 مواطناً من أبناء منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران اليمنية تعرضوا للتصفية والإعدام قبل 13 سنة يعد جريمة حرب فظيعة لا تسقط بالتقادم وينبغي أن لا يفلت مرتكبوها من العقاب وفقاً للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني".

وكان مواطنون قد عثروا يوم الأحد الماضي، على رفات 17 مخفيا قسرًا لدى مليشيا الحوثي، داخل مقبرة جماعية، بعد أن اختطفتهم قبل 13 عامًا، وقامت بإعدامهم، وهم مكبلي الأيدي، ووضعت جثثهم في كهف في منطقة حرف سفيان محافظة عمران.

ووفقا لمصادر حقوقية فإن مليشيا الحوثي قامت باختطافهم وأسرهم خلال معاركها ضد الجيش في 2010، وعددهم 17 أسيرًا، حيث تم اختطافهم من داخل مزارعهم، ولم تفصح مليشيا الحوثي عن مصيرهم حتى الاسبوع الماضي.

وأكدت المصادر، أن مليشيا الحوثي ظلت تماطل وتخفيهم قسرًا، ولم تفصح عنهم إلا بعد اجتماع أعيان سفيان، وعقالها وأهالي الأسرى، بعد أن رأوا المليشيات قامت بإطلاق عدد من قيادات الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن أعيان وعقال سفيان، نفذوا اعتصاما في صعدة، للمطالبة بالإفصاح عن مصير أولادهم واخوانهم، فقامت مليشيا الحوثي بتكليف محمد علي الحوثي بالنزول ورفع الاعتصام، حيث اعطاهم مهلة لمدة أسبوع.

وأوضحت المصادر، أنه بعد أسبوع قابل وجهاء وأعيان سفيان القيادي الحوثي يوسف المداني، وما يسمى برئيس الأركان، والقيادي الحوثي الموشكي، وخلال اللقاء طالبهم المداني بأن لا يتعبوا أنفسهم بالبحث والسؤال عن ذويهم المختطفين.

وحسب المصادر، فقد اعترف المداني لأعيان حرف سفيان بقتل ذويهم المختطفين، في وادي مذاب بعد عام من أسرهم، لأنهم حسب زعمه كانوا يقاتلون مع بن عزيز رئيس الأركان في الجيش الوطني حاليا.

وبررت مليشيا الحوثي هذه الجريمة بأنهم كانوا موجوعين ممن يقف ضدهم، ولم يفرقوا بين أسير أو غيره، داعيا إياهم إلى التنازل مقابل تعويض كل أسرة خمسة ملايين وبندق ايكي، شرط كتابة التنازل، وهو ما رفضته أسرهم.

جدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يصنف الاعدامات والمقابر الجماعية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.