قيل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء لقائه بهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية في يونيو 2023م.

ان كل الاتفاقيات التي يتم ابرامها من قبل وزراء او محافظين كانت أمنية او استثمارية اقتصادية مع دول اخرى تعتبر في حكم العدم لانها لم تمر على مؤسسات الدولة الدستورية وابرمت هذه الاتفاقيات والصفقات في وضع غير آمن ولاسوي وليست ملزمة للدولة في قادم الأيام.