سربت مصادر سياسية متعددة، معلومات مفاجئة عن انجاز المملكة العربية السعودية برعاية الامم المتحدة اتفاق سلام في اليمن، يرحل قضية الجنوب إلى أجل مسمى.
وأفادت المصادر بأنه من المقرر أن توقع السعودية وجماعة الحوثي، أواخر الشهر الجاري، ما يسمى "اتفاق مبادئ الحل السياسي" يتضمن تأجيل مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي في تقرير مصير الجنوب إلى ما بعد الحل السياسي الشامل.
موضحة أن الاتفاق الذي يحظى بمباركة أمريكية يمنح الحوثيين مكاسب سياسية إضافية أبرزها مسؤولية صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها من عائدات تصدير النفط الخام من المحافظات الجنوبية.
ونوهت المصادر السياسية نفسها، إلى أن الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة يكون من أبرز أولوياتها بدء حوار سياسي مع جماعة الحوثي لتحقيق السلام في اليمن.
مؤكدة أن الاتفاق جرى صياغته خلال جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي، في مسقط وصنعاء والرياض، بعيدا عن مجلس القيادة الرئاسي، وبمعزل عن مختلف الأطراف السياسية اليمنية.
يأتي هذا بعد أن كان سياسيون أكدوا أن المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال محادثات استضافتها العاصمة السعودية الرياض، فرض شروطه لخوض غمار مفاوضات السلام مع جماعة الحوثيين لايقاف الحرب في اليمن.
وكشفت مصادر سياسية أن المشاورات المنعقدة بالرياض خلال الاسابيع الماضية بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والتحالف بقيادة السعودية، اسفرت عن مقررات هامة وحاسمة لملفات عدة يتصدرها ملف قضية الجنوب.
يتزامن هذا مع كشف سياسيين في وقت سابق، عن توجه المجلس الانتقالي الجنوبي، لاستخدام ورقة رابحة بهدف حسم مصير قضية شعب الجنوب في مواجهة محاولات المملكة العربية السعودية فرض خياراتها على الجنوبيين.
وأعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، انه بصدد اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة على طريق استعادة الدولة الجنوبية المستقلة.
وتلقى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تحذيراً من المجلس الانتقالي الجنوبي، من أن محاولته فرض خياراته على الجنوب وشعبه، ستفجر صراعاً دموياً ستطال تأثيراته الجميع.
سبق هذا توجيه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، أكد فيها أن أبناء الجنوب وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرهم السياسي.
وعلق اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، في وقت سابق على المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي في العاصمة الرياض، منتقداً تهميش المملكة مجلس القيادة الرئاسي وعدم اشراكه في أعمال المفاوضات.
وكانت مصادر كشفت عن توجه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمعالجة قضية شعب الجنوب بطرح لا يلبي طموحاتهم في إستعادة الدولة الجنوبية، بمنحهم صيغة إدارة ذاتية.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.
.
