كشف مصدر يمني رفيع أن التحركات الأخيرة في جهود السلام التي تقودها السعودية تتمحور حول خريطة السلام الأولى التي قُدمت في رمضان الماضي، بعد إجراء تعديلات وملاحظات عليها من الشرعية اليمنية والحوثيين.

وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خريطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات، وأضاف المصدر –رافضاً الإفصاح عن هويته: «ما تتم مناقشته اليوم هو نفس خريطة السلام التي قدمها الأشقاء السعوديون في رمضان الماضي، حصل تقدُّم وعُرضت قبل شهر على مجلس القيادة لكنه رفض الصيغة المقدمة، وجرى التعديل عليها وأُرسلت الملاحظات».

في المقابل، اكتفى مصدر خليجي قريب من المداولات بالإجابة على سؤال حول اتفاق وشيك بالإشارة إلى أنه لا شيء تم حتى اللحظة.

ووفقاً للمصدر اليمني، فإن هنالك «رداً حوثياً، وهناك تعديلات قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام».

كان وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التقى الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وناقش معه جهود السلام الأخيرة. فيما أعلنت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن توجه المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إلى الخليج لدفع جهود السلام في البلاد.

وأفاد المصدر بأن مجلس القيادة الرئاسي اليمني سوف يجتمع الأربعاء أو الخميس، لمناقشة الرد الحوثي والأفكار المطروحة للمضي قدماً في عملية السلام، مشدداً على أن الشرعية اليمنية حريصة جداً على السلام لا سيما مع تأكيد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة، خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة، أهمية استغلال الحوثيين فرصة السلام الحالية.

اللواء فرج البحسني، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أوضح في منتصف أكتوبر (تشرين أول) الماضي أن جهود تحقيق السلام التي تقودها السعودية وسلطنة عمان مستمرة على قدم وساق، مبيناً أن خريطة الطريق التي تجري مناقشتها حالياً تحظى بدعم إقليمي ودولي كبيرين.

وكشف اللواء فرج عن أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر أسماء وفده المفاوض الذي سيجتمع مع الحوثيين في أي محادثات مقبلة، معبراً عن تفاؤله بتحقيق تقدم في عملية السلام الذي انتهجته الشرعية خدمةً للشعب اليمني وليس ضعفاً، على حد تعبيره.

وتشمل خريطة السلام الأساسية –حسب المصدر– تغيير الحكومة اليمنية أو إجراء تعديل وزاري حسبما يجري التوافق عليه، وأضاف: «الموضوع يشمل فيما بعد تغيير الحكومة، وهناك طرح حول مسألة تعديلات وزارية، كلا الأمرين مطروح ويحظى بنفس الدعم، وهو جزء من خريطة السلام».

وعن المتوقع خلال الأيام المقبلة، وما إذا كان هناك إعلان مرتقب لاتفاق سلام وهدنة طويلة، أشار المصدر القريب من الملف إلى أن ذلك يعتمد على المناقشات وطبيعة الرد الحوثي بشأن خريطة السلام وبنودها.

وأضاف: «الأمر يعتمد على الاجتماعات المقبلة، ورد الحوثيين... الدولة جاهزة وقدمت ملاحظاتها على الصيغة التي قُدمت، والأمل أن يكون هناك تجاوب حوثي، ولا أعتقد أن الحوثيين سيوافقون على كل ما طرح، ربما يقدمون تنازلات في بعض المواضيع ويرفضون أخرى».

في حال التوافق على الأمور كافة يقول المصدر: سيجري التوقيع على خريطة السلام لوقف الحرب في البلاد بحضور وفد الحوثيين، إلا أن ذلك «قد يحتاج إلى بعض الوقت»، على حد تعبيره. وتابع: «مجلس القيادة الرئاسي سوف يجتمع، وقد وصل بالفعل معظم أعضائه إلى الرياض».

ويرى مراقبون أن الدعوات الأخيرة لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إعادة تصنيف جماعة الحوثي إرهابية، قد يشكّل ضغطاً على الجماعة التي حاولت استغلال أزمة غزة في الهروب من استحقاقاتها الداخلية.

وكان نوابٌ جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، حثوا وزارة الخارجية على إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية على خلفية هجماتها الموجهة ضد إسرائيل.

وسبق لوفد حوثي أن زار الرياض بمعية وفد عماني منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وأجرى مناقشات لمدة خمسة أيام. وقال محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين حينها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه.

وأكدت السعودية أنها وجّهت الدعوة إلى وفد من صنعاء لزيارتها؛ لاستكمال اللقاءات والنقاشات، بناءً على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021، واستمراراً لجهود السعودية وسلطنة عمان، للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وحل سياسي مستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية.