أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان بأشد العبارات حملات القمع والاختطافات التي تشنها الأجهزة الأمنية لمليشيات الحوثي وطالت أكثر من 270 مدنيا بينهم أعضاء في حزب المؤتمر وصحفيون وتربويون آخرون بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنوا خلالها عزمهم الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ٢٦ سبتمبر الذي يحتفى به في اليمن كل عام. 

وأكدت المنظمة في بيان صادر اليوم الاثنين أن تهم التحريض وزعزعة الاستقرار في كتابات الضحايا عن "عيد الثورة" التي وجهتها لهم مليشيا الحوثي ليس لها أصل من الحقيقة "بل كانت ذرائع لحرمانهم من حقهم في التعبير واحتجاز حرياتهم تعسفيا في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". 

واستنكر البيان حملات الترهيب الحوثية بحق المدنيين لاسيما النساء المتزامنة مع حملات القمع الأمنية "وتهديدهم/ن علنا بالاعتقال لثنيهم/ن عن المشاركة في الاحتفالات الشعبية المزمع إقامتها ورفع العلم الوطني كعرف دأب عليه اليمنيون منذ عقود". 

وحذرت المنظمة من خطورة تصريحات وكتابات "موثقة" لقيادات حوثية ومسؤولين في حكومتها غير المعترف بها "تضمنت توجيهات صريحة لأتباعهم بالاعتداء على المحتفلين وحاملي الأعلام" واعتبرتها "بادرة خطيرة تعرض حياة المدنيين للخطر وتنذر بجولة صراع دامية تقضي على الهدنة القائمة بين أطراف الصراع في اليمن".

نص بيان منظمة ميون:

ندين بأشد العبارات حملات القمع والاختطافات التي تشنها منذ أيام مختلف الأجهزة الأمنية بجماعة الحوثي وطالت أكثر من 270 مدنيا بينهم أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وصحفيون وتربويون آخرون بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنوا خلالها عزمهم الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ٢٦ سبتمبر الذي يحتفى به في اليمن كل عام. 

ونحن في المنظمة إذ رصدنا تدوينات لضحايا ونقاشاتهم في منصات التواصل الاجتماعي منذ منتصف الشهر الجاري لنؤكد أن تهم التحريض وزعزعة الاستقرار في كتاباتهم عن "عيد الثورة" التي وجهتها لهم جماعة  الحوثي لم نجد لها أصلا من الحقيقة بل كانت ذرائع لحرمانهم من حقهم في التعبير واحتجاز حرياتهم تعسفيا في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

تشير المعلومات التي حصلت عليها المنظمة إلى أن الحوثيين بدلا من أن يسخروا أجهزة ووحدات إنفاذ القانون لحماية أبسط حقوق المواطنة وهي احياء احتفالية وطنية؛ فقد سخرت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها أمن عام وقوات شرطة وقوات نجدة وإدارات البحث الجنائي إضافة إلى أجهزتها القمعية مثل جهاز الامن والمخابرات وما يسمى بالأمن الوقائي ووحدة ما تسمى بالأمن المجتمعي لترهيب المدنيين وقمعهم وفرض سيطرتها بالقوة وإسكات اي صوت معارض أو منتقد لممارساتها. 

ونحن في هذا الصدد نستنكر حملات الترهيب  بحق المدنيين لاسيما النساء المتزامنة مع حملات القمع الأمنية وتهديدهم/ن علنا بالاعتقال لثنيهم/ن عن المشاركة في الاحتفالات الشعبية المزمع إقامتها ورفع العلم الوطني كعرف دأب عليه اليمنيون منذ عقود. 

ونحذر في الوقت نفسه من خطورة تصريحات وكتابات "موثقة" لقيادات في جماعة الحوثي المسلحة ومسؤولين في حكومتها غير المعترف بها تضمنت توجيهات صريحة لأتباعهم بالاعتداء على المحتفلين وحاملي الأعلام في بادرة خطيرة تعرض حياة المدنيين للخطر وتنذر بجولة صراع دامية تقضي على الهدنة القائمة بين أطراف الصراع في اليمن.

صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان 

23 سبتمبر 2023