أظهر تقرير رسمي صادر عام 2023م ، أن هيئة الأراضي فرع عدن ليست مسؤولة عن أعمال الصرف في الوادي الكبير بالحسوة الذي يقع ضمن أراضي المنطقة الحرة، وأنها كانت الأكثر حرصًا على الحفاظ على الوادي من البسط والبناء العشوائي وتحذيرها من الكارثة قبل وقوعها.

ومع ذلك، استغل رئيس الهيئة العامة للأراضي الجديد الكارثة لإتخاذ قرار بإقالة جماعية لقيادات الهيئة بشكل مجحف ، ليظهر وكأن الاقالة أول إجراءات المحاسبة للمتسببين بالكارثة والعبث بالوادي، رغم أن التقرير الذي شاركوا في إعداده كان قد أوصى باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته. 

وفي التفاصيل كشفت لجنة حكومية متعددة الجهات في تقرير رفع لمحافظ العاصمة عدن عام 2023م ، عن تحذير من كارثة محتملة نتيجة السيول في منطقة الحسوة ، ورفعت مقترحات عاجلة لتفادي وقوعها، من بينها إنشاء ممر مائي بعرض 300 متر يمتد من الوهط شمالاً إلى مصب الوادي الكبير في الحسوة جنوباً، مع إزالة الاستحداثات غير القانونية ضمن المسار.

 وعلى الرغم من أهمية التقرير، الذي ضم جهات مثل هيئة الأراضي بعدن، هيئة المنطقة الحرة، مكتب الزراعة والري بعدن، والسلطة المحلية بالبريقة، والأشغال العامة والطرق، وحماية الأراضي، وصندوق النظافة، وهيئة حماية البيئة، لم يُعمل به إلا بعد وقوع الكارثة وبعد أن تم رفعه لرئيس الوزراء الذي اعتمده ووجه ببدء التنفيذ. 

ومن المفارقات العجيبة أن قيادات هيئة الأراضي بعدن بعد إقالتهم قامت السلطات الحكومية باعتماد تقريرهم وتوصياته بشأن الوادي رغم الإقالة الظالمة التي طالتهم.