قضت محكمة جنح مصر الجديدة أمس، بسجن اللبنانية منى المذبوح 8 سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانتها بارتكاب جريمة «نشر مقطع فيديو خادش للحياء، وإزدراء الأديان، وإهانتها الشعب المصري».

وكانت المحكمة أصدرت صباح أمس حكماً على المذبوح بالسجن 11 عاماً، وغرامة مالية 10 آلاف و700 جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً)، ثم خفضته بعدها بساعات، إلى السجن 8 أعوام بعد إطلاعها على شهادات طبية تفيد تلقيها علاجاً نفسياً.

وحدّدت النيابة العامة جلسة 29 تموز (يوليو) المقبل للنظر في استئناف المتهمة على الحكم. وحال قبول الاستئناف، تُعاد محاكمتها في القضية.

وكانت السلطات المصرية أوقفت المذبوح خلال إقامتها في القاهرة في أيار (مايو) الماضي، إثر بلاغات عدة قُدمت في شأنها إلى النائب العام المصري بتهمة إهانة الشعب المصري، عقب انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» تهين فيه سيدات مصر وتسُب الرجال، ما استدعى حالة شديدة من الغضب تجاه المذبوح دفعتها إلى تقديم اعتذار، وأكدت أن المقطع سُرب من دون قصد منها.

إلى ذلك، توقع المحامي الحقوقي نجاد البرعي «إلغاء محكمة الاستئناف الحكم أو تخفيفه، خصوصاً أنه جاء مشدداً على نحو فاق التوقعات». ولفت إلى إمكان تدخل السفارة اللبنانية في القاهرة في قضية المذبوح، بطلب قضائها مدة عقوبتها في لبنان، أو إعادة محاكمتها في بلدها الأصلي، لكن تنفيذ ذلك يستوجب تدخلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن القاعدة العامة في القانون المصري أن يحاكم بموجبه غير المصري ويقضي عقوبته، متى ارتكب عقوبة في الأراضي المصري، مع استثناء خاص بالاتفاقات التي تبرمها مصر مع دول أخرى في هذا الشأن. وأوضح: «إذا كانت ثمة اتفاقية موقعة بين مصر ولبنان في شأن تسليم المحكومين، فقد يتم ذلك».

ولفت إلى تقارير إعلامية تناولت في الفترة الماضية إصابة المذبوح بأمراض نفسية وخضوعها للعلاج في لبنان، وأضاف: «حال إثبات ذلك في الاستئناف، يكون أحد أسباب دفع الحكم». وأضاف: «الحكم جاء مشدداً، لكنه في النهاية يخضع لإقتناع القاضي ورؤيته للقضية وملابساتها»، علماً أنه سيشرح أسباب اتخاذه ذلك الحكم في حيثياته التي تصدر في غضون أسابيع من الحكم.