فارس العدني

إذا أردت أن تُنسى قضية أو تُطمس معالمها، فشكِّل لها لجنة: لجنة تحقيق، لجنة تقصّي، لجنة متابعة… أيًّا كان اسمها، فالنتيجة واحدة.

طوال تاريخ هذا البلد، لم نسمع عن لجنةٍ خرجت بنتائج حقيقية، أو توصياتٍ نُفّذت، أو قراراتٍ تغيّرت بناءً على ما خلصت إليه.

تُشكَّل اللجان لامتصاص غضب الرأي العام، لا لمعالجة جذور المشكلة، وفي النهاية تُدفن القضايا في أدراج النسيان بعد أن تكون قد أدّت غرضها المؤقت في تهدئة الشارع.

هذه العادة السياسية القديمة لا تستثني القضايا الكبرى، ولا حتى تلك التي تمسّ مؤسسات الحكم العليا.

خذ مثالًا: الجدل الذي احتدم مؤخرًا حول القرارات الرئاسية الصادرة عن الرئيس العليمي ونائبه الزبيدي، حين ثار الجدل حول قانونيتها وصحتها، فكانت اللجان القانونية هي الحل السهل، مع وعودٍ بالتقارير والنتائج خلال مددٍ محددة.

لكن سرعان ما تم اقتسام الكعكة تحت الطاولة، وتبخّرت اللجان ونتائجها، ولم يجد أحدٌ شجاعةً أخلاقية لتبرئة ساحته أو كشف الحقيقة.

الصمت حينها كان أبلغ من الكلام، لكنه كان صمتًا مريبًا… يدل على مقايضاتٍ في الخفاء.

لهذا نقول اليوم بثقة وتجربة:

لا فائدة تُرجى من أي لجنة تُشكّل مستقبلًا.

فالغاية ليست إيجاد الحلول، بل إخفاء القضايا حتى تموت بهدوء في ظلال النسيان.